به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز براساس فرمان جدید مشرف، کمیسیون نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌ای پاکستان از این پس محق به قانونگذاری در حوزه رسانه‌ای بدون نیاز به جلب موافقت پارلمان، تعطیل کردن شبکه‌های تلویزیونی و جلوگیری از ادامه فعالیت رسانه‌های مکتوب فاقد مجوز یا آنانی که از قوانین تخطی کنند، خواهد بود.
اگرچه دولت پاکستان پیش از این نیز با اقداماتی چون قطع برق دفاتر مرکزی شبکه‌های تلویزیونی خصوصی و پاره‌ای نشریات طی هفته‌های اخیر مانع از فعالیت آن‌ها شده بود اما این فرمان بستر لازم برای قانونمندشدن اقداماتی از این دست را فراهم می‌آورد.
به‌ظاهر هدف اصلی مشرف از صدور این فرمان جلوگیری از بالا گرفتن مناقشه سیاسی جاری در این کشور است.
دولت ادعاهای شبکه‌های تلویزیونی خصوصی که مدعی تلاش دولت برای ایجاد اختلال در فعالیت‌های این شبکه‌ها هستند را تکذیب می‌کند. محمد سلیم، مدیر روابط عمومی واحد نظارت بر رسانه‌های دولت پاکستان تأکید دارد اختلال در پخش برنامه‌های این شبکه‌ها ناشی از قطع برق یا بروز اختلاف بین این شبکه‌ها و شرکت‌های مخابراتی است که برنامه‌های آنان را از طریق امکانات ارتباطی خود به مخاطبان می‌رسانند.
گروه‌های سیاسی مخالف دولت مشرف این فرمان را یکی از آخرین تاکتیک‌های دولت برای مهار بحرانی توصیف کرده‌اند که با عزل افتخار محمد چودری، قاضی ارشد دادگاه عالی پاکستان آغاز شد.
به تاکید این گروه‌ها این فرمان همچنین ناقض وعده‌های مشرف برای تکوین رسانه‌های آزاد است و اهرم فشاری برای محدودکردن شبکه‌های تلویزیونی مستقل این کشور تلقی می‌شود که تعدادشان به حدود60 شبکه می‌رسد.
مشرف فرمان جدید خود را در زمان تعطیلات پارلمان صادر کرده است. در این فرمان تأکید شده با توجه به تعطیلی پارلمان و شرایط خاص کشور مفاد آن لازم‌الاجراست. با اعلام این خبر حدود دویست خبرنگار پاکستانی در برابر دفتر مرکزی واحد نظارت بر رسانه‌های دولت پاکستان در اسلام‌آباد، تجمع کرده و به این فرمان اعتراض کردند.
به گمان این گروه اعطای حق قانونگذاری به اداره نظارت بر رسانه‌ها علاوه بر نقض قانون اساسی پاکستان که حق قانونگذاری را به طور انحصاری به پارلمان تفویض کرده، اختیاراتی گسترده به این مجموعه می‌دهد که در نفس خود می‌تواند ناقض آزادی رسانه‌ها باشد.
اگرچه گفته می‌شود مشرف با هدف جلوگیری از پوشش خبری مناسب ناآرامی‌ها فرمان جدید را صادر کرده اما این احتمال هم وجود دارد که این اقدام با هدف جلوگیری از گسترش دامنه اعتراض گروه‌های سیاسی پاکستان به اصرار مشرف بر حفظ سمت فرماندهی کل قوا در کنار پست ریاست‌جمهوری صورت گرفته باشد.
علاوه بر این دادگاه عالی پاکستان قرار است طی روزهای آتی به چند مورد شکایت شهروندان این کشور پیرامون نقش سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان (ISI) در مفقودشدن چند تن بپردازد که در ضمن آن‌ها ISI به انجام اقدامات فراقانونی و نقض حقوق مدنی افراد به دلیل بازداشت افراد بدون حکم قضایی متهم شده است.
ارتش طی روزهای اخیر به‌وضوح خواستار برگزاری نشست‌های دادگاه عالی برای رسیدگی به این پرونده در غیاب خبرنگاران و حضور بستگان شاکیان پرونده شده است.
